على مدار السنوات الماضية حقق الاقتصاد المصري نجاحات كبيرة، وصمد فى مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعه، حيث أدت خطة الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة.
وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، كيف ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على المستثمرين الأجانب في مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولة إلى أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية بتحسين أكثر لحياة المواطنين بشكل كبير.
وتابع التقرير أن صندوق النقد الدولى توقع أن يرتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8.6 مليار دولار في العالم المالى الحالي، وغيرها من النجاحات الاقتصادية الكبرى، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواصل.
وعلى مدار 7 سنوات نجحت الدولة في تحقيق طفرة اقتصادية كبرى سجلت العديد من القفزات في مؤشرات الأداء بالنسبة لمعدلات “النمو وعجز الموازنة والدين والبطالة وغيرها”، أهلتها لتكون واحدة من الاقتصادات القوية في مواجهة أزمة كورونا التي نحت أمامها اقتصادات عدة إقليمية وعالمية.
وحصدت مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي إشادات دولية عديدة على مدار السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل تمكنها من مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الكبرى والتي أثرت على العديد من القطاعات.