تبنت الدولة المصرية نهجاً وطنياً متكاملاً للنهوض بقطاع التضامن الاجتماعي وفق استراتيجيات شاملة اقتصادياً واجتماعياً، وذلك من خلال التوسع في البرامج والمبادرات الهادفة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن المصري خاصة في أوقات الأزمات والكوارث، إلى جانب تنمية القرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية لها، بما يساهم في رفع المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم وتعزيز جهود إعادة بناء الإنسان، وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي في كافة ربوع الوطن.
وفي إطار ما أكدت عليه القيادة السياسية بأن جهود تمكين الأبناء من ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام، شمل تقرير مركز معلومات الوزراء عن جهود وزارة التضامن في هذا الصدد، وما أعلنته الوزارة مؤخرا:
– تقديم مساعدات بقيمة 23.5 مليون جنيه من خلال مؤسسات الإعاقة، استفاد منها 122.7 ألف مستفيد.
-وصول تكلفة أدوات وأجهزة لذوي الإعاقة إلى 74.4 مليون جنيه بإجمالي 19.4 ألف مستفيد.
– توفير 800 ألف كارت صحى لذوى الإعاقة بالمرحلة الأولى.
-توفير 60 سيارة نقل جماعى أو فردى لذوى الإعاقة، إتاحة 10 محطات مترو.
– إتاحة 3000 فرصة تدريب وتوظيف للأشخاص ذوى الإعاقة.
-إتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر لصالحهم
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع، والتأهيل والتدريب باعلي المعايير وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة.