الأمم المتحدة وألمانيا يجددون التزامهم بالتحقيق بالجرائم الدولية لداعش فى العراق

جاء ذلك خلال اجتماع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش (يونيتاد)، الذي انضّمت إليه سفارة العراق لدى ألمانيا ووزارة الخارجية الاتحادية الألمانية، حيث تم بحث مستجدات التحقيق في الأبعاد المالية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لداعش.

وقال المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد) كريستيان ريتشر : إنه بفضل الدعم المالي السخي من ألمانيا، أنشأ فريق التحقيق (يونيتاد) وحدة مخصصة للجرائم الاقتصادية لدعم عمل الفريق فيما يتعلق بالجوانب المالية للجرائم التي تقع ضمن ولاية فريق تحقيق (يونيتاد).

وأضاف: أنه بفضل هذا الدّعم تمكّن فريق (يونيتاد) من التحقيق في الهياكل المالية المُعقّدة التي كانت محورية لتنظيم داعش كمنظمة حافظت على بيروقراطية ضخمة، واستخدمت موارد هائلة لارتكاب جرائم دولية بشعة.

ولفت سفير العراق لدى ألمانيا لقمان الفيلي، ، إلى أهمية استمرار عمل فريق تحقيق (يونيتاد) داخل العراق وعلى الساحات الدولية مثل ألمانيا، لأنه يعكس الإرادة العراقية والعالمية لمحاسبة تنظيم داعش، والكشف عن مصادر تمويله ، ودعمه ، وآثاره ، وكذلك القضاء على تنظيم داعش باعتباره كيانًا إرهابيًا عابرًا للحدود الوطنية”.

من جانبه؛ أكّد وزير الدولة بوزارة الخارجية الإتحادية الألمانية د. توبياس ليندنر أهمية عمل فريق تحقيق (يونيتاد) لمحاسبة أفراد تنظيم داعش عن الجرائم التي ارتكبوها؛ وشدّد على أن: “المساءلة هي مفتاح المصالحة الناجحة في المجتمعات في مرحلة ما بعد الصراع.

ونبه إلى أن الإفلات من العقاب يدمر النسيج الاجتماعي للمجتمع. وأضاف: هذا هو سبب تشجيعنا للشركاء على تبني مفهوم الولاية القضائية العالمية والاستفادة منه على نطاق واسع .

وأثنى المستشار الخاص كريستيان ريتشر على التزام العراق بدعم بعثة فريق تحقيق اليونيتاد، وتيسير تحقيقات الفريق من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان المساءلة عن الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش. 

من جانبه، قدّم القاضي رائد حميد، نائب رئيس محكمة الإستئناف الإتحادية في نينوى وأحد قضاة التحقيق العراقيين الرئيسيين العاملين على جرائم تنظيم داعش، لمحة عامة عن عمله التحقيقي والتعاون الدائر مع فريق تحقيق اليونيتاد في هذا الصدد.

وقد تمّكن فريق التحقيق اليونيتاد من استكمال خطوط التحقيق الأولية عبر مصادر الدخل المختلفة لتنظيم داعش، مع التركيز على الخزينة المركزية للتنظيم (بيت المال). وقد استند هذا التقدّم إلى العمل مع السلطات الوطنية العراقية الذي شمل التعاون الوثيق مع القضاء العراقي، وكذلك مع الهيئات التنظيمية مثل مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق.

وقدّم فريق تحقيق (يونيتاد) خلال الاجتماع شرحاً لآخر المستجدات حول التحقيقات في تجارة النفط التابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي والإتّجار بالآثار، والتي ترتبط ببعضها البعض إرتباطا وثيقاً من خلال تصميم داعش الخاص بواسطة ديوان الركاز (وزارة الموارد المدفونة)، واستكشاف مخططات الضرائب الاستغلالية للتنظيم، والتي تركّز على جمع الثروة والممتلكات والمقتنيات الشخصية من مجموعة من الأقليات المستهدفة.

وأشارت أستاذة القانون الدولي العام في جامعة ساوثهامبتون نينا يورغنسن إلى الإطار القانوني الدولي المتاح حالياً لمساءلة الجهات المالية الفاعلة عن دورها في ارتكاب الجرائم الدولية. 

وشدد المشاركون في الاجتماع مجددا على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي لتعقب ومحاسبة الأفراد الذين يَسّروا ارتكاب تنظيم (داعش) الإرهابي للجرائم في العراق واستفادوا منها مالياً.