حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، من إقدام السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، أن المضي قدما بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددا على أن سياسة الاستيطان الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لاشرعية ولا قانونية تقوض جهود التهدئة وفرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل.
بدورها، قالت حركة “السلام الآن”، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، تواصل سياسة الضم التي كان ينتهجها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وأكدت الحركة وفق ما نشرته صحيفة “معاريف”، أن الاستسلام لأقلية صغيرة ومتطرفة لا يقوض فقط أمن إسرائيل وفرص السلام، بل يقوض العلاقات مع الولايات المتحدة.
وأضافت: على زعماء حزب العمل وميرتس المطالبة بإلغاء البناء في المستوطنات الذي يضر بالمصالح الإسرائيلية وأي حل سياسي مستقبلي.
كان رئيس مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، قد أكد يوم الخميس الماضى عن معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وقلقه من عنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب، تزامن مع مشاركة رؤساء وممثلين لعدد من البعثات الدبلوماسية الأوروبية في فعالية لقطف الزيتون في محافظة نابلس بشمال الصفة الغربية المحتلة بالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف -فى البيان- إن “أشجار الزيتون في فلسطين ليست مجرد مصدر دخل، فهي جزء من الهوية الثقافية والوطنية الفلسطينية حيث تقع معظم أشجار الزيتون في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، وهناك يواجه المزارعون الفلسطينيون هجمات متكررة من قبل المستوطنين“.
وأضاف ان “هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تقدم السلطات الإسرائيلية مرتكبيها إلى العدالة”. وقال: “سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للمزارعين الفلسطينيين، لا سيما في المنطقة (ج)، وهذا يتماشى مع هدفنا السياسي المعروف المتمثل في دعم حل الدولتين والحفاظ على الوجود الفلسطيني في المنطقة (ج)، التي لا تزال تشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة“.