وحسب تصريحات نقلها موقع عمون الأدرني، كشفت سامية أبو شريف رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن بلادها وضعت “خطة وطنية شاملة لتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي (إف إيه تي إف)، تتولاها الجهات ذات العلاقة”.
وعن طبيعة تلك الجهات، قالت أبو شريف إن عددها يبلغ “20 جهة بينها الإشرافية والرقابية على القطاع المالي وغير المالي، والأمنية والقضائية”.
وبخصوص الهدف من تلك الخطة، أكدت أبو شريف أنها “لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”.
ويأتي تحرك الأردن في هذا الاتجاه عقب إعلان مجموعة العمل المالي الدولية (إف إيه تي إف)، أمس الخميس، إدراج المملكة ضمن “القوائم الرمادية”، والتي تعني خضوع الدول الموجودة بها إلى متابعة متزايدة في مجال غسيل الأموال.
وعن أسباب إدراج المملكة في تلك القوائم، قالت أبو شريف إنه “جاء على خلفية نتائج التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي تم نشر نتائجه في نهاية عام 2019”.
ولفتت المسؤولة الأردنية إلى أنه وكرد فعل على هذا التقييم قامت الأردن بـ”تشكيل فرق عمل ولجان متخصصة بمتابعة التنفيذ، حيث تم إنجاز العديد من الخطوات الإصلاحية خلال هذه الفترة أهمها الانتهاء من التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الإجراءات المتخذة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الاشرافية والرقابية”.
يشار إلى أن مجموعة العمل المالي، هيئة حكومية دولية تأسست في باريس عام 1989م، مهمتها إعداد وتطوير السياسات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا.
** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك