طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في ضوء دراستها لموازنة للهيئة العامة للسلع التموينية للسنه المالية 2022/2023، بتسريع إجراءات نقل ملكية الأراضي المقام عليها الصوامع للهيئة مباشرة، لأن منها ما يتبع البنك الزراعي ومنها ما يتبع المحليات ووزارة الزراعة، مع توفير أراضي بديلة لتلك الجهات بدلاً من أراضي الصوامع بناء على طلبها، مع إدراج تلك الصوامع ضمن الأصول المملوكة للهيئة.
وشهدت موازنة الهيئة للعام المالي الجديد زيادة قدرها 4.988 مليار جنيه، حيث بلغت مخصصات عام 2022/2023 نحو 108 مليار و713 مليون و182 ألف جنيه مقابل 103 مليار و724 مليون و409 ألف جنيه.
وتبرز أهمية الهيئة العامة للسلع التموينية لاسيما وانها تعمل على تفعيل دور آليات السوق على المستوى المحلى والعالمي لتدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، لتحقيق عدد من الأهداف الحيويه ومنها تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، تنمية الخدمات التسويقية والترويجية، تكوين مخزون غذائي حكومي (استراتيجي ) للبلاد.
يأتي ذلك إلي جانب دورها الهام في تحقيق مواءمة هيكلية في النظام التسويقي للبلاد، وإحداث منافسة ومنع الاحتكار وإحداث توازن في السوق المحلى.