وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، من حيث المبدأ، وذلك فى حضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وفلسفة التعديل قائمة على مواكبة الظروف المستجدة، ووضع قرار رئيس مجلس الوزراء نصب عينيه في ذلك رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي، والحالات التي تتطلب إعادة تنظيمها اتسع وقد صدر قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية المصادر بالقانون 120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في إحكام الرقابة على هذا القطاع؛ بيد أن نشاط الوساطة العقارية نطاقه.
ولهذا استلزم الوضع الحالى استحداث قواعد جديدة، لهذا جاء المشروع من أجل تحقيق ذلك لمواجهة الاتساع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية باستحداث قواعد جديدة ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين على نحو تفصيلي وجلي بهدف اتفاقه مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة وتأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع لذا كان من اللازم التدخل بتعديل القانون المشار إليه وعلى قاعدة من هذا النظر.