وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2019، والموقع فى القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
ووفقا للاتفاق، تمكن الحكومة الألمانية، الحكومة المصرية أو أى جهات مستلمة أخرى تشترك الحكومتان فى اختيارها – من الحصول من بنك التعمير الألمانى على مساهمات عالية تصل قيمتها إلى 34 مليون يورو للمشروعين التاليين: (دعم كفاءة الطاقة بقيمة تصل إلى 8 ملايين يورو – الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر بقيمة تصل إلى 26 مليون يورو).
وطبقا للاتفاق يقدم مبلغ الـ34 مليون يورو للمشروعين المشار إليهما شريطة أن تثبت الدراسة جدوى دعمهما، وذلك باعتبار هذين المشروعين يمثلان إجراءات تخدم تحسين وضع المرأة فى المجتمع أو إجراءات للمساعدة الذاتية فى مكافحة الفقر أو كصناديق ضمان ائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو كمشروعات البنية الأساسية الاجتماعية أو لحماية البيئة.