طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في ضوء دراستها لموازنة للهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022/2023 بموافتها بنسب استيراد السلع الاستراتيجية للاستهلاك المحلى وتطورها، وكذا بتفاصيل المكافآت للعاملين بالهيئة، والقرار الوزاري المنظم لمنح المكافآت والإثابة.
جدير بالذكر، أن موازنة الهيئة للعام المالي الجديد شهدت زيادة قدرها 4.988 مليار جنية، حيث بلغت مخصصات عام 2022/2023 نحو 108 مليار و 713 مليون و182 ألف جنية مقابل 103 مليار و724 مليون و409 ألف جنية.
وتبرز أهمية الهيئة العامة للسلع التموينية لاسيما وانهاتعمل على تفعيل دور آليات السوق على المستوى المحلى والعالمي لتدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، لتحقيق عدد من الأهداف الحيويه ومنها تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، تنمية الخدمات التسويقية والترويجية، تكوين مخزون غذائي حكومي (استراتيجي ) للبلاد.
يأتي ذلك إلي جانب دورها الهام في تحقيق مواءمة هيكلية في النظام التسويقي للبلاد، وإحداث منافسة ومنع الاحتكار وإحداث توازن في السوق المحلى.