نص مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية المقدم من الحكومة، والذي تم احالته للجنه السياحة بمجلس النواب، لمناقشته وتحديد رأى اللجنة وتسجيل الملاحظات، حول إجراءات التراخيص التي حددها القانون لأصحاب المنشآت السياحية، حيث تناول مشروع القانون عدة إجراءات قانونية لابد من توافرها حتى يتم إصدار التراخيص اللازمة للفنادق.
ومن أبرز الإجراءات القانونية الكاملة الخاصة بتراخيص المنشآت السياحية والفندقية ما يلي:
1. لابد من تقديم طلب للترخيص بالفندق السياحي لوزارة السياحة، بموجب نموذج موحد لذلك.
2.يتم فحص طلب من قبل الوزارة حول مدى توافر الاشتراطات اللازمة في المنشأة الفندقية.
3. يتم إخطار صاحب الفندق بالرفض المبدئي حول الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.
4. عند قبول طلب الترخيص يسدد صاحب المنشأة رسوم لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
5. في حالة استيفاء صاحب المنشاة الاشتراطات المطلوبة في المنشاة الفندقية يتمكن من استلام الترخيص خلال 30 يوما.
6. على صاحب المنشأة السياحية سداد رسوم قيمتها لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه عند اصدار على الترخيص.