وذكر تقرير اللجنة، أن الهدف من الاتفاق هو إتاحة ائتمان تمويلي من مؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية،
للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتمويل المشروع الخاص بشراء ألتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها، بقيمة ثمانية ملايين يورو وخمسمائة ألف يورو وذلك لرفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلا عن زيادة الطاقة الإستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات وتخفيض تكاليف الصيانة السنوية وتحسين بيئة العمل.
وأكدت اللجنة، إن تطوير منظومة السكك الحديدية بكافة مكوناتها أصبح توجها صريحا للحكومة المصرية بأعتبارها وسيلة نقل هامة وأساسية تخدم جميع فئات الشعب المصري وواجهة حضارية للدولة المصرية التي تبنى الجمهورية الجديدة، وأن تأمين سلامة مسير خطوط السكك الحديدية أصبح يحتل المرتبة الأولى في أولويات أعمال تطويرمكونات منظومة السكك الحديدية خلال تلك المرحلة.
وذكرت اللجنة، أن هذا الاتفاق يمثل دعم لموارد الدولة في تنفيذ أحد مشروعات تطوير عناصر تأمين وسلامة السكك الحديدية اللازمة للتقدم نحو الجمهورية الجديدة.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق سوف يسهم بشكل فاعل في إنجاز خطة الدولة لتطوير خطوط السكك الحديدية من أجل تحمل السرعات العالية للقطارات الجديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات،وتخفيض تكاليف الصيانة السنوية، رفع كفاءة التشغيل بالخطوط.