يعتبر قطاع التنمية العمرانية من القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي ، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.
وتتميز أنشطة العمران عامة بارتفاع كثافة التشغيل نظرا لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكاني، فضلًا عن كونها مكونا أساسيا وعنصرا مشتركا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية.
وتأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) لتستهدف بلوغ الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناتها الثلاثة 259.1 مليار جنيه بنسبة 20.7% من إجمالي الاستثمارات في عام 21/22.
ووفقا لخطة التنمية، تُشكل الاستثمارات الموجهة لمشاريع المياه والصرف الصحي الشطر الأعظم من استثمارات القطاع بنسبة تناهز 49% مقابل 32% للأنشطة العقارية، و19% لأعمال التشيد والبناء.