تتبنى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024 الأهداف والسياسات الداعمة لبناء الإنسان المصرى، والتى تستند على ثلاث ركائز رئيسة، تتعلق أولها بحق الإنسان المصري في التمتع بحياة كريمة، على نحو مستدام ووفق أسس متكافئة، وحقه في التنمية بمنظورها الشامل والمستدام، وحقه في تنمية قدراته وإمكاناته البشرية.
وراعت خطة التنمية لعام 23/24 المقدمة لمجلس النواب، توجيه الاستثمارات العامة بما يكفل تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأفراد ذوي الهمم وكبار السن، وأكدت الحكومة خلال وثيقة خطتها، أن حق الإنسان المصري في التمتع بحياة كريمة آمنة مستقرة هو الغاية الأسمى التي تصبو إليها كل الجهود التنموية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الأمني، وأشارت وثيقة الخطة المقدمة لمجلس النواب، إلى أن حق المواطن في حياة كريمة يندرج تحتها حقوق كثيرة تُشكل منظومة متكاملة.
وفي محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم وكبار السن، تضمنت الخطة صياغة أهداف وسياسات وبرامج تُراعي حقوق هذه الشرائح المجتمعية، مثل تبني نهج التخطيط المستجيب للنوع، وآليات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وبرامج الرعاية الصحية المتكاملة، والتغذية المدرسية السليمة، وبرامج التوسع في رياض الأطفال، وإصدار التشريعات المانعة لعمالة الأطفال وللإتجار بالبشر، والبرامج الإصلاحية للحد من ظاهرة طفل بلا مأوى، بالإضافة إلى البرامج الموجهة لتشجيع الابتكار والعمل الحر للشباب والارتقاء بالصحة واللياقة البدنية لجموع الشباب، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لإنشاء وتطوير الأندية ومراكز وبيوت الشباب والملاعب والمدن الشبابية.
وبخصوص كبار السن، فقد راعت الخطة توفير قدر مناسب من الاستثمارات للتوسع في إنشاء دور رعاية المسنين، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة.