إجتمع أساقفة وكهنة، اليوم الإثنين، في فرنسا لإقرار خطوات وجدول زمني لوضع إجراءات للحدّ من الجرائم الجنسية بحق الأطفال.
يأتى ذلك بعد شهر على نشر تقرير صادم حول فضائح عنف جنسي ضد قاصرين في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية.
ويتعين على الأساقفة الفرنسيين الـ120 اعتماد هذه القرارات في تصويت مغلق بعد أيام من العمل.
وسيكون هذا الرد “الترجمة الملموسة” للتوصيات الـ45 للجنة المستقلة برئاسة جان مارك سوفيه، بحسب رئيس مجلس الحماية ومحاربة العنف الجنسي ضد الأطفال في مجمع أساقفة فرنسا المونسنيور لوك كريبي.
وقدّمت اللجنة تقريرا في مطلع أكتوبر، أحصت فيه تعرض نحو 330 ألف شخص دون الـ18 من العمر لتعديات جنسية منذ العام 1950 من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا.
وركّز الأساقفة في لورد على عدة مواضيع منها: “التعويض المالي (للضحايا) وتمويل صندوق وقاية وتدريب والحكم والسيطرة والعقيدة والقانون الكنسي والعدالة والمسؤولية والاعتراف”.
ويقع تطبيق بعض الإجراءات على الكنيسة الفرنسية فيما غيرها يتعلق بالفاتيكان.
وقرر الأساقفة الفرنسيون المجتمعون في لورد، الجمعة، “الاعتراف بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة” عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا والإقرار بـ”البعد المعمم” لهذه الجرائم.