وتوقع بنك الاستثمار الأهلي فاروس، إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغير على الرغم من الضغوط العالمية المتزايدة، مرجعة ذلك إلى أن وتيرة التضخم العالمي أخذت تتصاعد وسط رسائل ضمنية أو صريحة يرسلها الفيدرلي الأمريكي عن اتباع سياسة تشديد نقدي في ضوء الضغوط الحالية، ولكن ما تزال اتجاهات التضخم المحلي – من ناحية أخرى – ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري.
أضاف كما أن الاقتصاد المصري يجتاح إلى سياسة تيسيرية لدعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين للطروحات الحكومية، والأهم من ذلك يحتاج الاقتصاد إلى بقاء معدلات مدفوعات الفائدة وعجز الموزانة تحت السيطرة.
وطرحت وزارة المالية، الشهر الماضي، سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، ولاقى الطرح معدل تغطية حوالي 3 مرات مما ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنة الماضية.
واتفقت معها إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، حول الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، موضحة أن معدل التضخم في مصر يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، وأن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021. لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.