يستعد مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، يوم الثلاثاء القادم.
وجاء التشريع ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، ويقدم الإطار التشريعى اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموى الاحتوائى والمستدام.
وينشأ مشروع القانون، مجلسا أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية وبما يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون بشكل واضح اختصاصات المجلس الأعلي للتخطيط:
-رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
-مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
-إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
-تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
-وضع ألية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة واطارها الزمني.
-اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة، ومباشرة الاختصاصات الاخري الواردة في القانون.