اتفاقية القسطنطينية.. كيف حفظت المعاهدة حق الملاحة بقناة السويس

تمر اليوم الذكرى الـ133 على توقيع اتفاقية القسطنطينية، الخاصة بحرية الملاحة فى قناة السويس، إذ تم توقيعها فى مثل هذا اليوم 29 أكتوبر 1888م، بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، ونصت فى المعاهدة حرية الملاحة فى قناة السويس، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى 1904.

كان الفرمان الصادر من الباب العالى فى العام 1866 أول القواعد المنظمة للملاحة فى قناة السويس، وبعد وقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى 1880 سعت فرنسا التى كانت تملك حصة كبيرة من أسهم القناة إلى إضعاف السيطرة الإنجليزية عليها، وتدويل إدارتها، فكان ذلك الدافع الأول لتوقيع “اتفاقية القسطنطينية” التى دخلت الحيز الفعلي للتنفيذ في 1904 بسبب التحفظات البريطانية على عدة بنود طرحتها فرنسا.

سمحت بنود “معاهدة 1936” لبريطانيا بالاحتفاظ بقوة دفاعية على امتداد منطقة قناة السويس، إلا أن المصريين طالبوا بريطانيا مراراً بالجلاء عنها، وفى 1954، وقع البلدان اتفاقية لمدة سبع سنوات تجب معاهدة 1936، وتضع جدولاً زمنياً للانسحاب التدريجى للقوات البريطانية من المنطقة، وفى العام 1956 أعلن الزعيم جمال عبد الناصر عن تأميم القناة لتديرها بعد ذلك “هيئة قناة السويس” مع استمرار الالتزام بنصوص “اتفاقية القسطنطينية”.

وتعزز قناة السويس موقفها باللوائح والاتفاقيات والقوانين الدولية، وفى مقدمتها اتفاقية القسطنطينية التاريخية الموقعة عام 1888 بشأن حرية الملاحة فى قناة السويس، والتى لا تنص على تقديم القناة أى تعويضات للسفن العابرة.

كما أن اللائحة المنظمة لعبور السفن تنص على أن طاقم السفينة هو المسئول بالكامل عن قيادتها داخل المجرى الملاحى، ويقتصر دور المرشد المكلف من قناة السويس على تقديم إرشادات للعبور واعتبار رأيه استشاريا.