وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد بدوى – رئيس اللجنة، نهائيا على مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية”، تمهيدا لإعداد تقريرها النهائى عنه لعرضه على المجلس لمتناقشته فى الجلسة العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
وتضمن مشروع القانون 4 فصول، الأول منها يتضمن تعريفات وأهداف القانون، إذ تطرق إلى تعريف ماهية التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الرقابية والإشرافية، وماهية المنصة الرقمية، وأمن البيانات (الأمن السيبراني)، وكذلك الهوية الرقمية، والسجل الرقمى، وخدمات التعهيد.
كما تضمن الفصل الثانى من مشروع قانون التكنولوجيا المالية، ضوابط مزاولة الأنشطة المالية المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والتى جاءت أبرزها قى تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة تلك الأنشطة إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفق بها شهادة إيداع بنكية بما يفيد سداد رأسمال الشركة.