تحرص خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه “النواب، والشيوخ”، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
تشمل خطة التنمية الاقتصادية للدولة، المقدمة من الحكومة لمجلس النواب، برصد أكثر من 11 مليار جنيه استثمارات حكومية فى خطة التنمية لعام 22/23، وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2023/ 2022 لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 5 مليارات جنيه، تمويل الخزانة العامة منها نحو 80% (4 مليارات جنيه)، ويستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء 28% ، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6% ، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8 % ، وقطاعات الصرف الصحي والمياه ، والتعليم بنسب 8.1 % و 7.9%و7.6 %، وتضمنت الخطة توزيع قطاعي للاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء .
وشملت الخطة على مستوى القطاع الزراعي:
-إنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة 13 تجمعا تنمويا بشبه جزيرة سيناء.
-توفير المياه اللازمة لري زمام مساحته نحو 14,5 ألف فدان.
-رفع كفاءة البنية القومية للري والصرف واستكمال أعمال أغطية الجابيونات للترع وإعادة تأهيل محطات الصرف.
-حفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرة تخزين بوادي الازارق وتعلية سدود على وادي الجرافي وتوريد طلمبات بشمال سيناء
-مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار و مد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة.
وشملت الخطة مشروعات فى مجال الخدمات الأخرى مثل توفير مناخ ملائم للعمل ورفع المستوى الفكري والصحي والاجتماعي ودعم الترابط الأسرى وفتح المساجد المغلقة لإقامة الشعائر، وتيسير الدعوة وتعليم الدين الوسطى السمح، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة مناخ مناسب للعاملين بالمديرية وذلك لتحسين أداء الخدمة المقدمة للجمهور، وأعمال منظومة الطاقة الشمسية وفتح المحاور الجديدة، وتسهيل حركة المواطنين وحماية المواطنين من مخاطر شبكات الكهرباء الهوائية، وتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة، بالاضافة الى تعويض المتضررين من إنشاء ورصف محاور العريش وخلق فرص عمل جديدة في أماكن تواجد الخامات التعدينية.