يأتى مشروع قانون التخطيط العام للدولة، من أهم التشريعات القانونية التي ترسى قواعد جديدة تشجع على تدشين المشروعات القومية الهامة وما تصبو إليه الدولة المصرية من تحقيق التنمية المستدامة، ويتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، ويقدم الإطار التشريعى اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموى الاحتوائى والمستدامة، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي و مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها و إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية.
وتنص المادة 7 على أن “تلتزم الوحدات بتقديم المعلومات والبيانات كافة التي تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها:
أ. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات.
ب. التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة.
ج. الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.
د. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة.
هـ. مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية البرامج والأداء.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.