تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، إلزام لكل من المتحكم والمعالج حال حدوث خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية، وذلك خلال 72 ساعة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل وفقا لنص القانون:
ووفقا للقانون
يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة.
وفى حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومى فيكون الإبلاغ فوريا.
وعلي المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي :
– وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجلاتها.
– بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه.
– الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك.
– وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية.
– توثيق أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية ، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهته .
– أى وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز.
وفى جميع الأحوال يجب علي المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار.