أقرت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، بحضور مكثف من ممثيلي الحكومة، المادة السادسة من مشروع قانون “حقوق المسنين”، والتي تلزم الدولة بتوصيل المعاش للمسنين حيث محل إقامتهم.
وجاءت نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي :”تلتزم الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل إقامته مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ويستهدف قانون حقوق المسنين ضمانات واسعة لكبار السن صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشاركة في الحياة العامة.
ووفقا لقانون حقوق المسنين يحق للمسن الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي.