وتجسد ذلك فى السابقة التاريخية، والتي أعلن فيها عام 2017 عام للمرأة المصرية، كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى إطار أهداف التنمية المستدامة وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن مصر هي الأولى على مستوى العالم التى تطلق استراتيجيتها الوطنية فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وأطلقت الدولة المصرية أيضا مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وللمرأة محور أساسى فيها، كما ضاعفت الدولة المخصصات المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة فى الموازنة العامة هذا العام.
كما يأتي فى إطار تمكين المرأة المصرية، ارتفع نسبة تمكين المرأة فى البرلمان المصري إلى 28%، وضاعف رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ لترتفع النسبة إلى 14%، كما ارتفعت نسبتها فى مجلس الوزراء إلى 25%، هذا بالإضافة إلى شغلها عدد من المناصب فى مختلف مؤسسات الدولة.