نص قانون الصكوك السيادية، على أن “تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويبين بالصك مدته .
وللجهة المصدرة ، دون غيرها ، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة ، وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة .
وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية .
وتصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية .
ومع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير ، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك فى الأصول ، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك .
ويخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها .