وأضاف “عبد المعطى”، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن وثيقة التأمين تتيح سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى فى حالة وفاة المصري المؤمن عليه فى الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفى حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.
وأشار إلى ضرورة أن يلتزم العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، بسرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين فى الخارج فقد روعى حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة فى طلب التأمين أو فى الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم وقعت فى سبتمبر الماضى، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية فى حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسب.