قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تعليقه على موافقة المجلس على مشروع قانون الإيجار القديم، المتعلق بشق الوحدات المؤجرة لكيانات اعتبارية، إنه جاء وفقاً لحكم الدستورية العليا في عام 2018 ولم يبت فيه في الدورة السابقة، وبالتالي فإن إقراراه اليوم جاء بعد جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن تطبيق الحكم الفوري كان سيحدث ارتباكاً في كثير من المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات لنحو 100 مليون مواطن بما سيعيق تلك الخدمات خاصة إذا كنا نتحدث عن مستشفيات عامة ومراكز خدمية في ظل ظروف الجائحة .
وأكد أن الدولة عندما تناولت تنفيذ حكم الدستورية في هذا الشق أحدثت نوعاً من التوازن بين المصلحة العامة حتى يحدث استقرار وسلام اجتماعي لخدمات تقدم لكل المصريين وبين تفعيل وفعالية حكم المحكمة الدستورية العليا واحترامه.
وأوضح أن القانون شهد دراسات وافية في لجنة الإسكان بمجلس النواب وعرض في الجلسة العامة وتمت الموافقه عليه مبدئياً.