أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير عنها.
يذكر أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية محال من مجلس النواب إلى الشيوخ لأخذ رأيه فيها طبقا للدستور، حيث ينص قانون مجلس الشيوخ على أن يؤخذ رأي الشيوخ في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن المقرر أن يبلغ مجلس الشيوخ رايه بما ينتهى إليه فى مشروع قانون الخطة بعد مناقشتها بالجلسة العامة الى مجلس النواب الذي يناقشها بدوره ويصدرها كقانون.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، أعلنت من قبل ملامح الخطة، فاشارت إلى انها تستهدف الخطة تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات: التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع “مصر الرقمية”.
وتشمل الخطة أيضا الاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 5.5% خلال العام المالي 2022/2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
واستعرضت الوزيرة، خلال ذلك، توقعات الخطة لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل، بعد تصاعد الأزمة، مع التأكيد على بذل جهود كبيرة من أجل احتواء أي اتجاهات تضخمية