ألقى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، الضوء على تأسيس وإدارة شركة الإيداع والقيد المركزي، حيث يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون،
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
على الشركة التي تطلب الترخيص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي في مصر أن ترفق بطلب الترخيص نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التي ستتبعها في مزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من مستندات وبيانات إضافية.
وعلى الهيئة عند إصدار قرارها في طلب الترخيص مراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يتحقق صالحه.
ويجوز أن يقتصر الترخيص على نوع أو أكثر من الأوراق المالية أو على نطاق جغرافي معين وأن يشتمل على أية شروط تتصل بمزاولة النشاط.