ذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن نظام المناطق الاستثمارية من الأنظمة الاستثمارية التى تقوم على التنمية المتكاملة فى مختلف المجالات والأنشطة، لتتضمن أنشطة صناعية، تجارية، خدمية، ترفيهية، لوجيستية وغيرها من الأنشطة، ويتم إنشاء هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون لكل منطقة استثمارية مطور يرخص له بإنشاء المنطقة أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها والترويج لها وفق البرنامج الزمنى المحُدد بقرار الإنشاء.
وسردت الهيئة عبر موقعها الإلكترونى، مميزات العمل بنظام المناطق الاستثمارية:
1- اصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة.
2- يكتفى بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار فى التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والاعفاءات للمشروع دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.
3- النيابة عن المشروعات فى التعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة من خلال المكتب التنفيذى للمنطقة الاستثمارية.
4- مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يتولى إدارة شئونها وتذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات.
5- لا يجوز لأى جهة إدارية اتخاذ أى إجراءات داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها إلا بعد الرجوع للهيئة.
6- تميز العمل بظام المناطق الاستثمارية بسرعة وسهولة إجراءات تخصيص الأرض واستخراج التراخيص وتقديم تسهيلات فى السداد حيث تخصص الأراضى بنظم تعاقد مختلفة.