ذكر قانون حماية البيانات الشخصية في مادته رقم 28، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية تعديل شروط الترخيص أو التصريح وفقا لعدة اعتبارات منها ما يلى:
١ – الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.
٢ – بناءً على طلب المرخص له.
٣ – اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
٤ – إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.