تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، نصوصا واضحة بشان التعامل مع المخلفات الصناعية، وذلك فى خطوة الغرض منها الحفاظ على البيئة وتلاشى المخاطر الناجمة عن هذه المخلفات، وفيما يلى نستعرض الضوابط التى وضعها التشريع للتعامل مع هذا الأمر.
وفقا للقانون:”علي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية ، علي أن يتم تحديث الخطة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة ، وتكون تلك الخطـة نــافذة فـــور اعتمــادها من الجهــاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها .
علي مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي “سجل المخلفات الصناعية” ، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل ، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها ، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع ، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية ، وذلك كله علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .