قال أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن لجنة العفو الرئاسي منذ تأسيسها في أكتوبر 2016 على هامش المؤتمر الوطني الأول من خلال مبادرة شبابية تؤدي عملها بشكل ومستقل وبدعم كبير من مؤسسة الرئاسة، ودون أي تدخل من أجهزة الدولة وبمباركة من منظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقي منها.
وأضاف أيمن نصرى أن هذا الأمر ساهم بشكل كبير في القيام بواجباتها بصورة كاملة طبقا للضوابط و المعايير الدولية في بحث حالة العفو عن المسجونين بما يتماشي مع توصيات معايير حقوق الإنسان المعمول المتبعة دوليا، متابعا :”يأتي دور لجنة العفو ضمن حزمة من القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين حالات حقوق الإنسان في مصر وعلى رأسها إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق الحريات وقد لاقت هذه الخطوات الغير مسبوقة استحسان الدول الأعضاء ال47 بالمجلس الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي أشادت بمجهودات الدولة المصرية وحرصها على تنفيذ التوصيات التي قُدمت لمصر من الدول الأعضاء من خلال آليات العرض الدوري الشامل في 2019 وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن السجناء على خلفية سياسية”.
ولفت الى أنه على المستوي الخارجي هناك دائما بعض محاولات مستمرة لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي من خلال بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي لها صبغة سياسية وعلى رأسها Human rights Watch بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الإخوانية التي تأسست بعد ثورة 30 يونيو تصدر هذه المنظمات تقارير سلبية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ولا تسلط الضوء على التحولات الإيجابية التي طرأت على الملف الحقوقي، مشيرا الى أنه برغم ذلك أصبح هناك وعي كبير من المجتمع الدولي والمجلس الدولي بما تقدمه مصر تحسينات على الملف الحقوقي وأصبحت لهذا التقارير تأثير محدود جدا داخل المجلس الدولي خصوصا مع قدرة الدولة المصرية على استخدام الآليات الدولية والأممية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوصيل توصيل الصورة الحقيقة لما يحدث على الأرض من تغيرات ايجابية وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز الملف الحقوقي المصري والحصول على دعم المجتمع الدولي في مواجهة الاتهامات التي تطال مصر من دول الخلاف السياسي مدعومة بتقارير كاذبة وتفتقد للنزاهة والحيادية.
وتابع :”تفعيل دور لجنة العفو السياسي والحفاظ على استقلالية عملها تأكيد من الإدارة السياسية على أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاته وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء وهي خطوة هامة تساهم بشكل كبير في تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وهو نجاح جاء من خلال الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع الدولة وضعت فيها سياسية طويلة المدي لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر ايجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص “.
وذكر أيمن نصرى، أن العفو الرئاسي يدفع الحوار الوطني للأمام خصوصا هو أحد أهم مطالب المعارضة والأحزاب السياسية والتزام الدولة بإيجاد حلول إيجابية يعكس مدي جدية ورغبة مصر في إنجاح الحوار والوطني والخروج ببعض التوصيات تساعد في تحسين الحياة السياسية في مصر، لافتا الى أن مبادرة العفو الرئاسي سوف تشجع بشكل كبير الجميع في المشاركة في جلسات الحوار والوطني وهو الأمر الذي سوف يؤكد على مصداقيته ويزيد بشكل كبير من فرص نجاح هذه المبادرة الهامة والغير المسبوقة، وأن مبادرة الإفراج عن السجناء السياسين وإدماجهم في الحوار الوطني خطوة مهمة جدا وسوف يكون لها تأثير ايجابي كبير ويعد تأكيد على مصداقية الدولة ورغبتها الكبيرة في التعاون مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني لخلق بيئة مناسبة لعودة الحياة السياسية بشكل كامل غير مشروط.