القى المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ كلمة فى اجتماع أعضاء جمعية الأمناء العأمين للبرلمانات الوطنية-دورة أكتوبر 2022 – والذى عُقد تحت عنوان “أدوات إدارة البرلمانات فى توقع الازمات والتصدى لها فى القرن الواحد والعشرين”K ذلك خلال أعمال مؤتمر الجمعية 145 للاتحاد البرلمانى الدولى بالعاصمة الرواندية كيجالي.
وقال عتمان:” إننا نجتمع اليوم فى ظل ظروف عالمية تحمل فى طياتها متغيرات سياسية واقتصادية متسارعة، فرضت على المجالس التشريعية، أن تتعامل معها بقدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية، وفى مقدمة هذه الظروف أزمة جائحة كورونا، التى شكلت تحديًا كبيرًا أمام برلمانات العالم وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن مشيرًا إلى أن البرلمانات فى معظم دول العالم تأثرت سلبًا جراء جائحة كورونا، حيث أدت القيود الصحية التى فرضتها منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية من أجل التصدى لانتشار الفيروس إلى تقييد الجلسات العامة واجتماعات اللجان والحد من انتقالات الأعضاء ومقابلاتهم مع الناخبين فى الدوائر، وكذا السفر إلى المؤتمرات البرلمانية الدولية”.
وأوضح، أن مجلس الشيوخ المصرى قرر عقد اجتماعاته وجلساته حضوريًا، مع الحد من عدد الموظفين داخل القاعات، والالتزام بالتدابير الاحترازية التى فرضتها السلطات المختصة، ليواصل المجلس أعماله، من جلسات عامة واجتماعات للجانه النوعية المتخصصة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومن بينها تعقيم كافة المبانى والقاعات، وتوفير الأقنعة الواقية والمطهرات واللقاحات والعلاجات اللازمة لكافة أعضاء وموظفى المجلس وكذلك تم مراعاة التباعد بين السادة الأعضاء خلال انعقاد الجلسات العامة واجتماعات اللجان والالتزام بالمسافات الآمنة، مع وضع العلامات الإرشادية اللازمة، كما تم تخفيض قوة العمل بالأمانة العامة وعدد ساعاته واعتماد نظام الحضور بالتناوب، مع مراعاة الحالات الأكثر عرضة للإصابة من المصابين بأمراض مزمنة والسيدات الحوامل، بما لا يخل بأداء المهام المطلوبة، وهو بذلك وفق بين مواصلة أعماله التشريعية والرقابية فى ظل هذه الجائحة انطلاقًا من مسئولياته الدستورية، وبين ايجاد آليات العمل اللازمة لتجنب آثار هذه الجائحة، فى ضوء سياسة الدولة والتدابير التى تقوم بها الدولة المصرية لمواجهتها.
وقال المستشار “عتمان”، أن أزمة جائحة كورونا كشفت بما لا يدع مجالًا للشك، ضرورة تحول البرلمانات بسرعة إلى الرقمنة لتعزيز مرونتها وقدرتها على التعامل مع المستجدات والأزمات، واستخدام الأدوات التكنولوجية فى مجال عقد الجلسات الافتراضية، والتصويت عن بعد، والأرشفة الاليكترونية للمضابط والسجلات، ولكى تصبح البرلمانات أكثر انفتاحا وشفافية، وتتمكن من أداء وظائفها ومهامها بفعالية واقتدار.
وأضاف أمين عام “الشيوخ” أنه وعلى جانب آخر، فإن هذه الجائحة قد عززت فرص التعاون بين الحكومات والبرلمانات، وفتحت آفاقًا جديدة للتفكير فى آليات للتنسيق بين البرلمانات الوطنية على المستويين الدولى والاقليمى، لتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وغيرها من الأزمات التى تواجه العالم حاليًا، وتتطلب تعاونًا من البرلمانات والمؤسسات المعنية لمواجهتها. من خلال الدبلوماسية البرلمانية التى يمكن أن يكون لها دورا كبير فى هذا الإطار، ولاشك أن جمعية الأمناء العأمين للبرلمانات الوطنية هى إحدى المنابر البرلمانية الفاعلة فى إطار الاتحاد البرلمانى الدولى للحوار والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين الأمناء العأمين بالبرلمانات الوطنية، بما يسهم فى تعزيز قدرة هذه البرلمانات على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية.