وذكرت في بيان رسمي لها، أمس الجمعة، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها حدد 4 كيانات وشخصين، بموجب أمر تنفيذي جديد وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستهداف المسؤولين عن ارتكاب الصراع المستمر منذ عام، والذي اشتد خلال الأسابيع الأخيرة مع تقدم الجماعات المسلحة المتحالفة ضد الحكومة الإثيوبية جنوبا نحو العاصمة أديس أبابا.
وتستهدف العقوبات قوات الجيش الإريتري، “الذي تورط في أعمال نهب وقتل مدنيين واعتداء جنسي وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا”، وفقا للبيان.
كما تشمل العقوبات الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة، بقيادة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الحزب الحاكم و”القانوني الوحيد في إريتريا”، وكذلك رئيس مكتب الأمن القومي الإريتري، أبرهة كاسا نعمريام، وشركة “هيدري ترست” التابعة للحزب الإريتري الحاكم، وآغوس غبرييوت وكيدان المستشار الاقتصادي للحزب والرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر للتجارة.
وتعد هذه هي العقوبات الأولى المفروضة بحسب القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
ولم تستهدف عقوبات أمس الجمعة أي أفراد أو منظمات مرتبطة بشكل مباشر بحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أو جبهة تحرير تيغراي، وكلاهما طرف أساسي في الصراع.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في بيان أمس الجمعة، أنه “إذا فشلت الأطراف في تحقيق تقدم ملموس، فإن أمريكا تقف على أهبة الاستعداد لمتابعة عقوبات إضافية، بما في ذلك ضد حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي”.
وأضاف بلينكين مشيرا إلى أن “وجود إريتريا المزعزع للاستقرار في إثيوبيا يطيل أمد الصراع ويشكل عقبة كبيرة أمام وقف الأعمال العدائية ويهدد سلامة الدولة الإثيوبية”.
وذكر أن “روايات موثوقة تورط القوات الإريترية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا تزال أمريكا قلقة للغاية بشأن سلوك جميع أطراف النزاع، يجب أن تنسحب القوات الإريترية على الفور من إثيوبيا”.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، عن قلقه من “احتمال انهيار إثيوبيا من الداخل“.
ويسافر بلينكين إلى كينيا ونيجيريا والسنغال الأسبوع المقبل.