يجب أن يصبح الفحم متقادمًا لأن الطاقة المتجددة أصبحت أرخص، لكن حكومة الولايات المتحدة تبقيها واقفة على قدميها بوعد باحتجاز انبعاثات الكربون وتخزينها تحت الأرض، وفقا لتقرير engadged.
وقال مكتب المساءلة الحكومية (GAO) إن الوكالات الفيدرالية أنفقت 684 مليار دولار على مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في محطات الفحم (CCS) التى فشلت في الغالب، حسبما أفادت Gizmodo، كما أنفقت 438 مليون دولار على ثلاثة مشاريع صناعية أخرى لاحتجاز وتخزين ثانى أكسيد الكربون تم إلغاء اثنين منها، وقدمت وزارة الطاقة ما يقرب من 684 مليون دولار لثمانية مشاريع فحم ، مما أدى إلى منشأة تشغيلية واحدة ،” وفقًا لتقرير مكتب المحاسبة الحكومى، وأدت عملية وزارة الطاقة لاختيار مشاريع الفحم والتفاوض بشأن اتفاقيات التمويل إلى زيادة مخاطر قيام وزارة الطاقة بتمويل المشاريع التي من غير المرجح أن تنجح.
وأدت عملية وزارة الطاقة لاختيار مشاريع الفحم والتفاوض بشأن اتفاقيات التمويل إلى زيادة المخاطر التي قد تمولها وزارة الطاقة للمشاريع التي من غير المرجح أن تنجح. ولم يقتصر الأمر على استخدام وزارة الطاقة أسلوب “الاختيار عالى المخاطر” لاختيار المشاريع ، بل تفاوضت عليها ومولتها بسرعة كبيرة، وفقًا للتقرير، واستمرت مفاوضات الفحم ثلاثة أشهر فقط بدلاً من العام المعتاد “بناءً على رغبة وزارة الطاقة في بدء إنفاق أموال قانون التعافي وإعادة الاستثمار لعام 2009 بسرعة، علاوة على ذلك فقد تجاوزت ضوابط التكلفة المعتادة ودعمت المشاريع “على الرغم من أنها لم تحقق الإنجازات الرئيسية المطلوبة”.
وصرحت وزارة الطاقة مؤخرًا أنها تريد تقليل تكلفة تقنية احتجاز الكربون بشكل كبير عبر برنامج يسمى Carbon Negative Shot ، والهدف هو إزالة ثانى أكسيد الكربون مباشرة من الهواء وعزله تحت الأرض بتكلفة أقل من 100 دولار للطن ، ونشره بمقياس جيجا طن.
ومع ذلك ، فإن أسهل وأرخص طريقة لخفض جيجا طن من الانبعاثات هي إيقاف محطات الفحم الباهظة الثمن تمامًا ، وفقًا لتقرير صدر العام الماضي عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا). ذلك لأن تكاليف الطاقة المتجددة قد انخفضت في العقد الماضي ، مما يجعلها أرخص من الفحم.
وبالطبع، فإن إضافة تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه إلى الفحم سيزيد التكاليف بشكل كبير بعد كل ما قيل ، ويعد الفحم والوقود الأحفوري موضوعًا سياسيًا مشحونًا في الولايات المتحدة على الرغم من المخاطر العالمية لتغير المناخ.
وفى النهاية، أوصى مكتب المساءلة الحكومية بمزيد من الرقابة في الكونغرس على نفقات وزارة الطاقة على احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.
“في غياب مثل هذه الآلية ، فإن وزارة الطاقة معرضة لخطر إنفاق أموال كبيرة على المشاريع التجريبية الخاصة باحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون التي لديها احتمالية ضئيلة للنجاح”.