أمتلك دفتر توفير في أحد البنوك، فهل تجب فيه الزكاة؟ وما كيفية إخراجها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه إذا كان المال الموجود بدفتر التوفير بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الديون، وفائضًا عن الحاجة الأصلية له ولمَن يعولهم ولو حكمًا وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5% على رأس المال.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أما عن العائد: فإن كان يُصرَفُ جميعه في الحاجات الضرورية طول العام ولا يُضَمّ للأصل فلا زكاة فيه، وإن ضُمَّ للأصل وجبت الزكاة في الأصل والعائد بذات النسبة المذكورة؛ وهي 2.5%، وكذا إذا تبقَّى من العائد شيء بعد المصاريف وضُمّ إلى الأصل، وتوزع الزكاة وتعطى لمصارفها المحددة.
ما نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟
ما هو نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أن الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المستحقين من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
اقرأ المزيد:
فيديو- أمين الفتوى يحذر من خطورة الدعاء على الأبناء: دعاء الوالدين لا يُرد
“الأبراج من أكبر المصائب”.. أزهري يواجه خبير أبراج ويحذر من معتقدات خاطئة
هل حديث النبي “لَأَمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها” صحيح؟.. أمين الفتوى يكشف
مصدر الخبر
