قالت أمازون الأسبوع الماضى فى بيان للمساهمين إنها ستجرى تدقيقًا للأسهم العرقية لما يقرب من مليون موظف فى الساعة وتستعين الشركة بمكتب محاماة لإجراء المراجعة، والتي ستقودها المدعية العامة الأمريكية السابقة لوريتا لينش وسيتم إصدارها للجمهور، وفقا لتقرير engadged.
ولكن بعض النقاد يقولون إن التدقيق يجب أن يمتد إلى مستوى الشركة ، بدلاً من عمال المستودعات الأكثر تنوعًا فى أمازون.
ولن يشمل هذا التدقيق ممارسات أمازون السلبية التى تؤثر على الموظفين السود على مستوى الشركة وهذا اقتطاع كبير، كما غردت رائدة الأعمال التكنولوجية شارلوت نيومان موظفة سابقة فى الشركة رفعت ذات مرة دعوى قضائية ضد الشركة بسبب التمييز العنصرى والجنسانى.
وأوضحت أمازون أن الغرض من التدقيق هو دراسة ما إذا كان هناك أى تأثيرات عرقية متباينة من سياساتها. وقالت الشركة في بيانها: “سينصب تركيز التدقيق على تقييم أي تأثيرات عنصرية متباينة على ما يقرب من مليون موظف أمريكي بالساعة ناتجة عن سياساتنا وبرامجنا وممارساتنا”.
ويأتى القرار بعد أن رفض مستثمرو أمازون 11 اقتراحًا من المساهمين ، بما في ذلك مقترحات تركز على المساواة العرقية والتنوع فى الشركة، وكان من بين المقترحات المرفوضة دعوة موظف كل ساعة للانضمام إلى مجلس إدارة أمازون. ويفتقر مجلس إدارة أمازون إلى التمثيل من الموظفين كل ساعة الذين يفهمون تمامًا عمليات الشركة اليومية والنساء والأقليات العرقية التى تشكل نسبة كبيرة من مساعدى أمازون بالساعة، ممثلة تمثيلا ناقصًا نسبيًا على مستوى مجلس الإدارة ، والذى يظل فى الغالب من الذكور والأبيض.
وأوصى مجلس إدارة أمازون بعدم التصويت على الاقتراح، وكتب مجلس الإدارة: “لقد نجحت عمليتنا الحالية لتحديد وترشيح أعضاء مجلس الإدارة في توظيف مدراء متنوعين ومؤهلين يتمتعون بخبرة واسعة في إدارة رأس المال البشري”.
ودعا اقتراح آخر مرفوض إلى إجراء تدقيق عنصري أكثر شمولاً لقوى العمل في شركة أمازون والعاملة بالساعة، ونسبة كبيرة من مساعدى أمازون بالساعة هم من النساء والأقليات العرقية والقوى العاملة فى الشركة من البيض بأغلبية ساحقة.
وما يقرب من 60 %من العاملين بالساعة الأقل أجورًا فى أمازون هم من السود أو من أصل إسبانى ، وفقًا لتقرير شركة عام 2021 الذى نظر فى العامين الماضيين من البيانات الديموغرافية.
وأكثر من نصف العاملين بالساعة في أمازون هم من النساء، وفي الوقت نفسه فإن العمال ذوي الأجور الأعلى في أمازون هم من البيض أو الآسيويين والرجال.
وواجهت الشركة دعاوى قضائية متعددة من موظفين سابقين وحاليين يزعمون أنهم واجهوا تمييزًا على أساس العرق والجنس في العمل مرة أخرى في فبراير، ورفض قاضٍ اتحادي في نيويورك دعوى قضائية ضد التمييز العنصرى رفعها مدير مستودع أمازون السابق بخصوص سياسات Covid-19.
وتخطط أمازون لعقد الاجتماع السنوى للمساهمين فى 25 مايو، حيث سيصوت المستثمرون على عدد من المقترحات بشأن الإنصاف العرقى والرعاية الصحية، ونصحت أمازون المساهمين بالتصويت ضد اقتراح يدعو إلى إجراء تدقيق شامل للأسهم العرقية للشركة بأكملها.