يحظى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهذا يعود لدوره فى تحقيق التنمية الشاملة وأن الصناعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقة، وجاءت فلسفة قانون المشروعات لتترجم هذا الاهتمام خاصة وأن التشريع يعمل على تشجيع صغار المستثمرين على امتلاك مشروعات وتضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لضمان تحقيق ذلك.
وفيما يلى نستعرض مقابل رسم استخراج الترخيص المؤقت..
ووفقا للقانون
يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:
-عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
– خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
-ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
ولا ينتج الترخيص المؤقـت الأثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار غليها فى المادة (71) من هذا القانون.