تقدم النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق موجه إلى وزير المالية بشأن تفعيل المادة 16 من القانون رقم 206 لسنة 2020 والخاصة بنظام إثابة للعاملين بالقطاع الضريبى مرتبط بمعدلات الأداء والحصيلة المحققة .
وقال أكمل نجاتى إنه على مدار العشرة أعوام السابقة وبرغم زيادة الحصيلة المتوقعة وتحقيق المستهدف مازال العاملين بالقطاع الضريبى يعانون من عدم وجود نظم إثابة واضحة .
وجاء فى المذكرة التوضيحية للاقتراح برغبة أن فلسفة القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وضع نظام إثابة للعاملين بالإدارة الضريبية طبقا لمعدلات الأداء، وقد نصت المادة 16 من القانون بما يلى ” استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى انجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى قانون أو نظام اخر، ويعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء وهى ذاتها المادة 74 لقانون رقم 67 لسنة 2016 والتى الغيت بالمادة 4 من القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد ونظرا لما يتم الان بمصلحة الضرائب المصرية من عملية دمج داخلى بين قطاعى الضرائب العامة والضرائب على القيمة المضافة مما يسهم فى توحيد المعاملة المالية للحوافز مع عدم وجود نظام واضح وثابت لمعدلات الأداء ووجود مقابل مادى يصرف للجان المشكلة مما يعد عدم عدالة فى الحوافز المالية “.
ورأى أنه يجب إصدار دليل واضح للحوافز المالية المرتبطة بمعدلات الأداء طبقا لطبيعة عمل الشعب والإدارات الداخلية .