ويوجه مشروع القانون الباحثين إلى تحديد عدد من الطرق لإبطاء انتشار المحتوى الضار والمعلومات الخطأ، سواء من خلال مطالبة المستخدمين بقراءة المقال قبل مشاركته أو إجراءات أخرى.
وتضع لجنة التجارة الفيدرالية بعد ذلك القوانين بناءً على النتائج وتحاسب المنصات مثل فيسبوك وتويتر إذا لم تمتثل.
واتبع الديمقراطيون لسنوات طرقًا لمعالجة المعلومات المضللة عبر الإنترنت. بينما انتقد الجمهوريون هذه الجهود باعتبارها تهديدات لحرية التعبير.
ولكن بعد شهادة من فرانسيس هوجين، المبلغة عن المخالفات ضد فيسبوك في عام 2020، بدأ أعضاء من كلا الطرفين العمل معًا لإيجاد طرق لتنظيم الخوارزميات التي تعالج مشكلات الأطفال والمعلومات المضللة.
ويمثل قانون NUDGE خطوة نحو معالجة التجاوزات في مجال التكنولوجيا الكبيرة بشكل كامل.
وبحسب القانون، يمكن فهم تأثير تصميمات هذه المنصات وخوارزمياتها على المجتمع من خلال السماح للمؤسسة الوطنية للعلوم والأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بدراسة إدمان منصات الوسائط الاجتماعية.
إدمان فيسبوك قد ينتهي قريبًا
قدم النائبان آنا إيشو وتوم مالينوفسكي في شهر مارس الماضي لأول مرة قانون حماية الأمريكيين من الخوارزميات الخطرة، الذي ركز أيضًا على تضخيم الخوارزميات.
وعلى عكس مشروع قانون NUDGE، فإن إجراء مجلس النواب يعدل المادة 230 من قانون آداب الاتصالات. وذلك بشأن الحصانة القانونية بالنسبة لأي منصات عندما يتبين أنها ضخمت محتوى ينتهك الحقوق المدنية.
وكانت إزالة المادة 230 أكبر عقبة تواجه المشرعين الذين يسعون إلى معالجة تضخيم الخوارزميات الضارة. ودعمت مجموعات التكنولوجيا والمصالح العامة مشروع قانون NUDGE.
وقالت مجموعة Public Knowledge: ندعم هذا التشريع لأنه يشجع اتخاذ قرارات لمعالجة مشكلة الترويج للمعلومات المضللة. يفعل مشروع القانون هذا دون تقييد الامتثال للمادة 230 بالحصانة.
وفي حديثها عن قانون NUDGE، قالت السيناتورة إيمي كلوبوشار: يساعد مشروع القانون هذا في معالجة هذه الممارسات. وذلك من خلال تنفيذ التغييرات التي تزيد من الشفافية وتحسن تجربة المستخدم.
وأضافت: حان الوقت لتمرير إصلاحات ذات مغزى تعالج أضرار وسائل التواصل الاجتماعي التي تلحق بمجتمعاتنا بشكل مباشر.