أكد أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، لاسيما وكونه يواكب التطورات المنشودة بما يساعد في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة.
وقال النائب أحمد حسين صبور، أمين سر لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل، إن القانون الحالي صدر برقم 70 لسنه 1973 أي ما يزيد علي 45 عاما، اختلفت فيها أساليب التخطيط بما يلزم من تشريع جديد يواكب التطور العالمي في أساليب إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وكذا العملية التخطيطية.
وأضاف صبور، أهمية مشروع القانون الجديد بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي فرضت واقعا جديدا للتخطيط في مصر فرض التنسيق بين كافة الوزارات.
أيضا أكد النائب أحمد عبد الجواد، أهمية مشروع القانون والذي جاء ليواكب التطورات المنشودة ويساعد الأجهزة المعنية في تنفيذ خطط الدولة، وينشأ مجلس أعلي للتخطيط والتنمية المستدامة يهدف لتحقيق مزيد من التعاون والتنمية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، فضلا عن كون المشروع يراعي المبادئ التخطيطية التي تعكس المستحقات الدستورية المطلوبة، ويحقق اللامركزية والمرونة المطلوبة لتحقيق الخطط.
وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة ، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية ، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014
كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويهتم أيضا بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.