يرصد موقع “برلمانى“، فى تقرير جديد أبرز الأسئلة والإجابات عن كيف ينظم القانون “تنحى القضاة”، وذلك بعد تنحى قاضى بالقضية المعروفة باسم “الآثار الكبرى”، ويلقى التقرير الضوء على الأسباب والحالات التى يتنحى فيها القاضى عن نظر المحاكمة طبقاَ لقانون المرافعات وحالات تنحى القاضى “إلزاميا” و”اختياريا”، للابتعاد عن مسألة الشائعات التى تتردد بشكل دائم عقب تنحى أى دائرة عن نظر القضية، حيث تكتظ المحاكم، بالعديد من القضايا، أهمها قضايا الرأى العام، التى تشغل الكثير من المواطنين، منها ما ينتهى بصدور الأحكام، وأحيانا بقرار إحالة لمحكمة أخرى، لاستشعار هيئة المحكمة الحرج، حيث أن مبدأ الاستشعار عن حرج داخل هيئة المحكمة تختلف عن أسباب رد الخصوم من المتقاضين، لهيئة المحكمة، والتى يجوز للخصم أن يبدى الرأى بها، فى حالة إذا كان بين القاضى، وأحد الخصوم عداوة مسبقة أو صلة قرابة.
وإليكم نص التقرير: