قال الدكتور أحمد عبد الحافظ الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى، لا يزال جاذبا فعدد سكان مصر الكبير يستهلك طعام وشراب واحتياجات، وهذا يعنى أن الطلب فى الاقتصاد المصرى كبير، وهذا يعنى أنه من الضرورى أن يكون هناك إنتاج يلبى هذا الطلب.
أشار أن وضع الطاقة فى مصر فى الآونة الأخيرة فى عهد الرئيس السيسى تغير كثيرا، حيث لديها وافر طاقة يجعل المستثمرين والاستثمار بشكل عام يعرفون أن مصر لديها مميزات فيستطيع الدخول إلى مصر من خلال وفرة الطاقة.
والطاقة فى مصر صارت مختلفة، سواء كانت طاقة كهربائية أو غاز أو طاقة شمسية، فالطاقة فى مصر بدأت تتحرك بشكل كبير، وهذا أحد الأساسيات فى أى استثمار وهو وفرة الطاقة، خاصة أنها بأسعار ليست كبيرة تتناسب بحد كبير مع الأسعار العالمية، ثالثا مصر أنفقت مبالغ طائلة على البنية الأساسية، حيث قامت بإنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة وعاصمة إدارية، وهذا له تأثير كبير على جذب الاستثمار .
ورابعا مصر لديها اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى فى خلال شهر تقريبا، وهذا يعنى أنها شهادة من الصندوق، والبنك إنك هتمشى على خطى مدروسة ومعروف أبعادها، وبالتالى سيكون عندك شهادة من مؤسسات كبيرة بأنك على خطى بالنسبة للسياسة النقدية أو السياسة المالية أو السياسات الأخرى.
وحول المصريون فى الخارج، أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، أن مصر لديها نحو 13 مليون مصرى فى الخارج، يمثلون قوة ودعم كبير للدولة المصرية، وبالتالى يمكن عمل برامج لهم، سواء أراضى أو أصول، أو مشروعات يتم الاستثمار فيها بالدولار، وبعوائد جاذبة أعلى من العوائد فى الدول الأوروبية وأمريكا ومضمونة فى الوقت نفسه .
أضاف أنه يمكن بحث سبل جذب العاملين فى الخارج وتنويع الفرص والمشروعات المتاحة لهم لتحويل مدخراتهم لمصر، وأيضا اصدقائهم من المستثمرين العرب والأجانب لتوفير الدولار؛ لتدعيم الاحتياطى وسعر الصرف الفترة القادمة .
وأشار أن مصر شهدت دخول شركات عالمية وبالتالى يمكن التعامل بمرونة لا سيما أن تذبذب أسعار الصرف مشكلة مؤقتة وهى مشكلة مؤقتة فى العالم كله، نتيجة المشاكل التى حدثت فى أسواق المال وأسعار الفائدة و”الأموال الساخنة” والتضخم فى العالم، لافتا إنه من المتوقع استقرارها قريبا جدا، لا سيما إنه هناك اتجاه كبير جدا للزراعة بجانب خطط إحلال الواردات بمصانع محلية ومع انخفاض الاستيراد سيكون البديل منتج محلى، وهذا ما حدث الفترة الماضية بالفعل فى العديد من السلع .
أضاف أن الكثير من المستوردين بدؤا فى بناء مصانع، أو طلب تصنيع بعض المنتجات من مصانع وطنية فى ظل عدم استقرار الدولار، لافتا أن مصر لا تزال أفضل من دول كثيرة فى ظل التضخم العالمى ومعاناة أمريكا وأوروبا من ارتفاعه، وبالتالى أدعو الحكومة سواء الوزارات، أو هيئة الاستثمار أو المحافظات للترويج بشكل مناسب للمشروعات والفرص الاستثمارية .
أوضح أنه يجب التركيز على الترويج لمصر كبديل عن السوق الأوروبى الذى يعانى من أزمة طاقة طاحنة، ونحن نكون البديل لهم وجذب المصانع الدولية لمصر وعمل مصانع وفروع لها، وستكون بداية جيدة لجذب الاستثمار العالمى، مشيرا إلى أنه لابد لنجاح ذلك أن يتم تقديم حوافز بشكل كبير وأن تكون هناك مرونة فى التعامل، وتذليل كافة العقبات والصعاب والسرعة فى الوقت نفسه والتعاون بين الجهات فى سرعة التراخيص والحصول على الأرض.