أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن التحديات الوجودية التي تواجه فلسطين تقتضي مواصلة الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تطوير مؤسساتها، والحفاظ على القرار المستقل، والتمسك بالثوابت الوطنية المعتمدة في المجلس الوطني بالجزائر عام 1988.
وقال الرئيس الفلسطيني -في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، الأحد وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية-: “نبحث جميع الخيارات خاصة بعد أن تجاوبنا إلى أقصى مدى، مع الجهود الدولية الرامية لإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأوفينا بكل التزاماتنا، بحيث لا يستطيع أحد أن يلقي علينا بأية مسؤولية في عرقلة عملية السلام.
وأضاف أن اتفاق أوسلو انتقالي، ليس به أية تنازلات عن الثوابت الوطنية، بل على العكس، فقد أعاد منظمة التحرير الفلسطينية للوطن، التي قامت بدورها في تأسيس مؤسسات الدولة على أرض فلسطين.
وأوضح أن في هذه المرحلة هي الأحوج للدفاع عن الوطن والوجود والهوية والقدس والمقدسات، والبحث عن وسائل تنهي الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والعمل على تكثيف المقاومة الشعبية السلمية التي أصبحت الخيار الأساس، وتوسيع نطاقها لمواجهة اعتداءات المستوطنين الإرهابية، والوقوف بقوة في وجه مخططات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على ارض فلسطين، مشددا ضرورة مواصلة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على حداثتها وديمقراطيتها والالتزام بسيادة القانون، والاستمرار في المراجعات والإصلاحات الضرورية، بحيث تكون الحكومة قادرة على مواجهة التحديات، وتلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع الفلسطيني.
وقال الرئيس الفلسطيني إن بالرغم مما تتعرض له فلسطين من صعوبات، سنواصل العمل مع المجتمع الدولي، وسنمد أيدينا للسلام العادل والشامل، والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير آلية حماية دولية لشعب وأرض فلسطين تحت رعاية الرباعية الدولية، ووفق قرارات الشرعية الدولية، والمرجعيات المعتمدة، والمبادرة العربية للسلام، كما سنواصل العمل لتحقيق المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين وتعزيز وجودها في النظام الدولي، مؤكدا على موقفنا الرافض للعنف والإرهاب أيًا كان مصدره.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب أيضا إنهاءً فوريًا للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية، داعيا جميع الفلسطينيين لوضع مصلحة الوطن والشعب فوق أي اعتبار مهما كان.
وبين الرئيس الفلسطيني أن الغالبية العظمى من الدول العربية تؤمن بالمبدأ الذي رفع منذ البدايات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ولذلك فإن علاقاتنا العربية لا تشوبها شائبة، ولا نلتفت إلى أية حالة شاذة، ونعمل على علاجها بروح الحرص على وضع الأمور في نصابها الصحيح حرصا على العلاقات الأخوية التي يجب أن تسود دائمًا بين الجميع.