واصل نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر، مسار النمو خلال شهر فبراير عام 2022، ليتجاوز إجمالى عدد المستفيدين أكثر من 3 ملايين مستفيد.
ويقدم “اليوم السابع” أبرز 7 أرقام تكشف دور التمويل متناهى الصغر فى الاقتصاد، بحسب بيانات هيئة الرقابة المالية، وهي:
1- 3.566 مليون مستفيد من نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية فبراير عام 2022.
2- 28.891 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهى الصغر بنهاية فبراير عام 2022.
3- 60.54% نسبة التمويل متناهى الصغر المخصص للنشاط التجارى بنهاية فبراير.
4- 19.22% نسبة التمويل متناهى الصغر المخصص للنشاط الزراعى بنهاية فبراير.
5- 13.59% نسبة التمويل متناهى الصغر المخصص للنشاط الخدمى بنهاية فبراير.
6- 6.65% نسبة التمويل متناهى الصغر المخصص للنشاط الإنتاجى بنهاية فبراير.
7- 57.55% نسبة التمويل متناهى الصغر المقدمة من شركات التمويل.
التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومي.
وزادت أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر رغم جائحة فيروس كورونا بفضل 6 إجراءات اتخذتها هيئة الرقابة المالية وهي: (تيسيرات للعملاء المنتظمين فى السداد، تيسيرات التعامل مع العملاء المتضررين، مراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة، وبما يأخذ فى الاعتبار تخفيض سعر الفائدة للإيداع والإقراض الأخيرة والصادرة عن البنك المركزى المصرفى 16 مارس عام 2020، وكذا أى مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهى الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزى المصرى فى سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المراجعة من مجلس إدارة/أمناء الجهة الممولة فى خلال فترة 3 أسابيع على الأكثر من تاريخه.