1- تجديد ثقة الدولة في البورصة المصرية، وعلى دورها الرئيسي بأنها السوق التمويلي الأهم لدعم الاقتصاد المصري، خاصة وأن البورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية.
2- توزيع النمو الاقتصادي على أكبر عدد من الأفراد من خلال إتاحة المشاركة المجتمعية الواسعة من أفراد الشعب المصري في الاستثمار في شركات دولته والمشاركة في القرار الاستثماري، مما يتيح للدولة المصرية آفاق تمويلية مستقبلية بناءً على ثقة الشعب في مؤسساته بمشاركة المواطنين في تمويل مشروعاته القومية والوطنية من خلال البورصة المصرية.
3- توفير قاعدة تمويلية حقيقية للمحطات من خلال السماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في تمويل التوسعات وعمليات إعادة الهيكلة للقطاع العام وفقاً لمبدأ الاستثمار وليس الاستدانة.
4- جذب مستثمرين جدد، لمواصلة زيادة أعداد المسجلين الجدد بالبورصة المصريةـ، والذين ارتفعوا بنسبة 132% ليصل إلى 59 ألف مسجل جديد في عام 2021 منهم 14 ألف بدأوا عملية التداول، مقارنة بإجمالي عدد مسجلين 25.4 ألف خلال عام 2020 منهم 7571 بدأوا عملية التداول.
5- إضافة لسوق المال المصري نظرًا لضخامة حجم الطرح المنتظر، وإضافة قطاع جديد لأول مرة بالبورصة وهو قطاع البنية التحتية، والذي يشهد قلة في عدد الأسهم المتداولة به.
وسبق أن ذكر أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الهدف من طرح محطات سيمنس بالبورصة العمل على زيادة الاستثمار الأجنبي، وجذب رؤوس الأموال الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري للدولة، فضلاً عن خلق فرص استثمارية في مجال البنية الأساسية وتوليد الطاقة.
واستقبلت البورصة المصرية، 3 طروحات جديدة خلال عام 2021 بقيمة 7.95 مليار جنيه، موزعة بين شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بعدد أسهم مقيدة 1.6 مليار سهم بقيمة طرح 5.84 مليار جنيه، وشركة تعليم لخدمات الإدارة بعدد 730.3 مليون سهم بقيمة طرح 2.1 مليار جنيه، وشركة أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدد 425 مليون سهم بقيمة 57.6 مليون جنيه، بجانب الطروحات الجديدة شهدت البورصة بيع شرائح جديد منها القيد المزدوج بقيمة 4.26 مليار جنيه.