نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على أن “يتولى مراجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبى الحسابات، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناءً على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبی الحسابات بالبنك المركزى، وذلك طبقًا للقواعد التى يحددها مجلس الإدارة فى هذا الشأن، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات.
وتتم المراجعة طبقًا لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وعلى البنك المركزى أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها.
وإذا ثبت تقصير أى من مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة إليه، فللبنك المركزى بالاتفاق مع الجهاز المركزى للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره.
ويعد البنك المركزى موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات ذات الطابع الخاص.
ويعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للبنك المركزى قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر، وترسل نسخة منها إلى وزير المالية.
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك المركزى.