اخبار مصر

تقرير حكومي: 10 مليارات جنيه للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي عام 22/23


سلط تقرير حكومي مقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للبرلمان عن مستهدفات ومشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023 ، ملامح التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، بتوجيه 10 مليارات جنيه في خطة العام كنسبة من الاستثمارات الحكومية الموجهة لبناء الإنسان. 


ورصد التقرير الحكومي أبرز المستهدفات والبرامج المستهدفه للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي علي النحو الأتي : 


1- الرعاية الصحية الأولية: 5.1 مليار جنيه. 


2- تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة: 783 مليون جنيه. 


3- حضانات الأطفال: 3000 حضانة. 


4- مراكز أسر منتجة: 20 مركز


 


 


وحسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة الجديدة والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، هناك عده معايير أساسية في اختيار المشروعات الاستثمارية وضوابط حاكمة لمستويات الأداء خلال السنة المالية 2022/2023، في مقدمتها مراعاة النوع الاجتماعي في مقترحات المشروعات لاسيما الجديدة منها، 


 


وتشير خطة التنمية إلي تعزيز الأولوية لتلك المشروعات التي تراعي النوع الاجتماعي (المرأة / الطفل ذوي الهمم). 


 


يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).


 


وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.


 


 


كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه). 


 


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى