وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا، لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وتسرى أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
كما اصاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التقرير الذى عرضه خلال الجلسة،
أن مشروع القانون يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكترونى.
ويحدد مشروع القانون العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعنى.
