تعرف على حقيقة رفع الحد الادنى للاجور ل2000 جنية:
مؤخرا ومع موجة التضخم الأخيرة التى شهدتها مصر، عاد الحديث من جديد عن الحد الأدنى للأجور، خاصة فى ظل موجة قوية من ارتفاع الأسعار، شهدتها مصر مع بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى ظل نص الدستور على تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
وزير القوى العاملة “محمد سعفان” أدلى مؤخرا فى القضية، حين قال فى لقاء تليفزيوني مع الإعلامية ريهام السهلى فى برنامج المواجهة، على فضائية إكسترا نيوز، إن الوزارة تسعى لتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص بما لا يقل عن 2000 جنيه.
و قد أعادت تصريحات وزير القوى العاملة، محمد سعفان برغبته رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2000 جنيه،إلى الأذهان رحلة طويلة لمسألة الحد الأدنى للأجور وجدل كبير أثارته منذ بدء الحديث عنها قبل قيام ثورة يناير.
الرحلة بدأت عام 2009 بتقدم عدد من المواطنين بدعوى أمام القضاء الإدارى يطالبون فيه بفرض حد أدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه، وكذلك حد أقصى للأجور يعادل 35 ضعفا، وهى الدعوى التى ربحوها بالفعل أمام المحاكم، وذلك بالحكم الذى صدر فى 30 مارس 2010، لكن لم يتم الحديث عن تطبيقها بالفعل إلا بعد ثورة يناير.
عقب قيام الثورة والتى رفعت فى أوائل شعاراتها شعار العدالة الاجتماعية، أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية بحكومة عصام شرف، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه، وهو ما رفضته فى حينها اتحادات العمال، وفى يناير عام 2015 وبعد رحلة طويلة، أقرت حكومة المهندس إبراهيم محلب، حدا أدنى للأجور وهو 1200 جنيه، وكذلك حدا أقصى للأجور يعادل 35 ضعفا من الحد الأدنى.
